دیدگاه: جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها:

دیدگاه: جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها:

رشد اقتصادی: نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

رشد اقتصادی: نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

رشد اقتصادی: نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

رشد اقتصادی: نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

اطلاعيه
نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه
اندازي گرديد।نظر به درخواستهاي مكررعده اي از مديران محترم موسسات توليدي وخدماتي مبني برا مكان تبليغ و معرفي كالا وخدمات درسايت اقتصادي ، نسخه جديد اين سايت با امكانات بيشتروجذابتر طراحي و جهت استفاده همگان راه اندازي گرديد।اميدوارم كه اين سايت بتواند درجهت رشد وشكوفائي اقتصادي ميهن مان تاثير گذار باشد.مدير سايت اقتصادي محمدرضا عادلي مسبب كودهي

جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها:

http://www.eghtesadi.ir/

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.
با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.
درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.
دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.
دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.
اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.
پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.
امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.
سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.
برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

عوامل موثر در پيشبرد فروش:

http://www.eghtesadi.ir
درشرايط بازرگاني كنوني ، بازاريابي به مجموعه يا طيف بزرگي ازفعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه اعم از قرارگرفتن درماقبل يا مابعد عمليات خريد وفروش است تا بتواند امركالارساني را ازمنابع توليد به مقاصد مصرف مانند: سازمانهاي خريد ، واحدهاي توليدي يا مصرف كننده نهائي تسريع وتسهيل نمايد.
اين طيف ، از تحقيقات بازاريابي شروع شده وبا پوشش دادن به فعاليتهاي مختلفي مانند: يافتن منابع مواد اوليه ، واردات يا تامين مواد حمل ونقل ، بيمه ، انبارداري ، طراحي محصول ، توليد، كنترل كيفيت ، انتخاب كانالهاي توزيع ، عمليات عمده فروشي ، خرده فروشي ، توزيع فيزيكي ، فروش ، وصول وجه ، ضمانت، خدمات بعدازفروش وبررسيهاي منظم ، نهايتا" با اصلاح وتكميل محصول خاتمه مي يابد.
دراين طيف ، اعمال خريد يا فروش فقط به صورت يك عمل حقوقي انتقال مالكيت مطرح مي شوند وفي الواقع مانند دوبرش دردونقطه مختلف اين طيف ظاهر مي شوند، ولي بازاريابي مفهومي به مراتب گسترده تر وجامع تر را دربرمي گيرد.
بنابراين بازاريابي برجميع فعاليتهاي دخيل در كالا يا خدمات رساني اشراف دارد وجايگاه سازماني آن نيز برهمين قياس از مرتبه والاتري نسبت به خريد يا فروش برخوردار است.
امروزه دربسياري ازشركتهاي بزرگ دنيا، مسئوليت بازاريابي توليدات با مديرعامل يا يكي ازاعصاي هيئت مديره است ، زيرا بازاريابي توليدات ازاهداف استراتژيك موسسه محسوب مي شود.
ازجانب ديگر با توجه به غلبه نظام اقتصاد بازار بر ساير نظام هاي اقتصادي وبازرگاني ،‌ واين واقعيت كه توليد انبوه ، خودبه خود وبدون نياز به هيچ گونه علامتي ، فعاليتهاي لازم در مورد صادرات ، بهبود كيفيت ، بسته بندي جذابتر ومقاومتر وبالاخره روشهاي جديد ارتباط با مصرف كننده ، تحقيقات وپيام رساني را ديكته مي نمايد ، لذا نقش بسته بندي درپيشبر فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.
بدين ترتيب ، پيشبرد فروش به معني مجموعه عمليات اطلاع رساني ، ايجاد انگيزه ، ايجاد شهرت به نفع كالا وياد آوري به مشتريان گذشته است ، مي توان اضافه كرد كه اين عمليات درقالب دوفعاليت عمده تبليغات وروابط عمومي انجام مي شود .
برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir/
تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.
توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.
هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.
تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .
مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.
چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.
سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني