پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن
موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.
تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.
جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.
امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.
۱۳۸۶ مهر ۱۹, پنجشنبه
۱۳۸۶ مهر ۱۸, چهارشنبه
قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی
قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی
با عنایت به درخواستهای مکرر بازدید کنندگان محترم وب سایت اقتصادی ، که درخصوص نحوه استفاده از بحثهای گروهی ، پرسشهائی را مطرح نموده اند ، به استحضار میرسانم: بعلت اینکه ضمن مدیریت سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) اداره تعداد زیادی ازوبلاگهای داخلی وبین المللی را عهده دار می باشم وامکان پاسخگوئی به همه نظرات این بازدید کنندگان بسهولت امکان پذیر نمی باشد وممکن است موجبات نارضایتی بازدید کنندگان وب سایتهای اقتصادی را فراهم نماید وبا توجه به اینکه مباحث اقتصادی بسیارگسترده ونیز پیچیده می باشد وتنها پاسخگوئی آن ازطریق یک گروه کارشناسی ، کاری منطقی بنظر می رسد ، بهمین منظور افرادی که مایل به شرکت دربحثها ونیزتبادل نظر اقتصادی می باشند می توانند ضمن مراجعه به قسمت پیوند وبلاگ اقتصادی (mradeli.blogfa.com) با عنوان نگاهی به اقتصاد (بحث گروهی) به نشانی : اقتصادی/science/com. Mypardis وپس از تکمیل فرمهای مربوط به عضویت ، هرگونه نظر ویا سئوالی که درمورد مسائل اقتصادی بنظرشان می رسد ، مطرح . تا توسط اعضاء این گروه اقتصادی مورد بررسی وآنگاه پاسخ مناسب ارائه گردد.
بدیهی است بعلت وجود مشکلات عدیده ، هرگونه پاسخگوئی به نظرات بازدید کنندگان فقط ازطریق وب سایت نگاهی به اقتصاد(بحث گروهی) میسربوده وازطرق دیگرامکان پذیر نمی باشد.
با عنایت به درخواستهای مکرر بازدید کنندگان محترم وب سایت اقتصادی ، که درخصوص نحوه استفاده از بحثهای گروهی ، پرسشهائی را مطرح نموده اند ، به استحضار میرسانم: بعلت اینکه ضمن مدیریت سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) اداره تعداد زیادی ازوبلاگهای داخلی وبین المللی را عهده دار می باشم وامکان پاسخگوئی به همه نظرات این بازدید کنندگان بسهولت امکان پذیر نمی باشد وممکن است موجبات نارضایتی بازدید کنندگان وب سایتهای اقتصادی را فراهم نماید وبا توجه به اینکه مباحث اقتصادی بسیارگسترده ونیز پیچیده می باشد وتنها پاسخگوئی آن ازطریق یک گروه کارشناسی ، کاری منطقی بنظر می رسد ، بهمین منظور افرادی که مایل به شرکت دربحثها ونیزتبادل نظر اقتصادی می باشند می توانند ضمن مراجعه به قسمت پیوند وبلاگ اقتصادی (mradeli.blogfa.com) با عنوان نگاهی به اقتصاد (بحث گروهی) به نشانی : اقتصادی/science/com. Mypardis وپس از تکمیل فرمهای مربوط به عضویت ، هرگونه نظر ویا سئوالی که درمورد مسائل اقتصادی بنظرشان می رسد ، مطرح . تا توسط اعضاء این گروه اقتصادی مورد بررسی وآنگاه پاسخ مناسب ارائه گردد.
بدیهی است بعلت وجود مشکلات عدیده ، هرگونه پاسخگوئی به نظرات بازدید کنندگان فقط ازطریق وب سایت نگاهی به اقتصاد(بحث گروهی) میسربوده وازطرق دیگرامکان پذیر نمی باشد.
۱۳۸۶ مهر ۱۳, جمعه
نگاهی گذرا بر اصل چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد:
مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .
با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.
اصل چهل وچهارم قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
ضمن آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.
مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .
با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.
اصل چهل وچهارم قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
ضمن آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.
۱۳۸۶ مهر ۱۰, سه‌شنبه
چگونه می توان از روند روبه رشد نرخ تورم جلوگیری نمود؟
برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید.
هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.
شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.
اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.
اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.
تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.
پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.
تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.
پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.
هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.
شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.
اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.
اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.
تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.
پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.
تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.
پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.
۱۳۸۶ شهریور ۱۶, جمعه
شیوه نوین بانکداری وچالشهای فراروی اقتصاد ایران
اگر شیوه نوین بانکداری بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خودرا نه به اشخاص، بلکه به تعاونیها ، درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می توانند بسیار اثرگذار باشند.
ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.
اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .
اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا" امری ضروری بنظر می رسید.
با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.
با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.
بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.
بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند.
انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری منع خواهند گردید.
با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.
ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.
اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .
اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا" امری ضروری بنظر می رسید.
با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.
با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.
بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.
بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند.
انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری منع خواهند گردید.
با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.
۱۳۸۶ شهریور ۱۴, چهارشنبه
سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها
آیسهمیه بندی بنزین درکاهش میزان اختلافات خانواده ها تاثیرگذار می باشد؟
شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.
ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد.
بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.
اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.
درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.
بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.ا
شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.
ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد.
بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.
اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.
درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.
بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.ا
روستا نشینان ومعضلات حمل ونقل
باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.
روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.
اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.
بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاها ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد.
هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.
۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۵, سه‌شنبه
نگاهی کوتاه برمعضل مسکن
بررسی مختصر درباره علت افزایش بی رویه قیمت مسکن درمناطق مرفه ونیز رکود آن درقسمتهای فقیرجامعه:
قبل از اینکه به موضوع مشکلات مسکن پرداخته شود ، بایستی به این موضوع اشاره گردد که وقتی ازتامین مسکن مردم در یک جامعه صحبت بمیان می آید ، منظور اقشار فقیرجامعه بوده که حسرت داشتن سرپناهی برای آنان ازآرزوهای دست نیافتنی است.
هنگامیکه تسهیلات بانکی بمنظور تولید انبوه مسکن دراختیار انبوه سازان مسکن قرار می گیرد ، بایستی پرداخت کنندگان تسهیلات، به این موضوع واقف باشند که اگر نحوه واگذاری تسهیلات بانکی مشروط نباشد، انبوه سازان بجای نولید مسکن درمناطق فقیرنشین، برای دست یابی به سود سرشار ، اقدام به ساخت وسازدرمناطق مرفه جامعه می نمایند. واضح است که افراد فقیرجامعه به مسکن نیاز داشته وافراد مرفه ازاین بابت بی نیاز می باشند.
انبوه سازان مسکن (ازمواهب تسهیلات اعطائی بانکها و دیگرامکاناتی نظیرمصالح ساختمانی که دراختیار آنان قرار می گیرد ) بجای ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین که به شدت به مسکن نیازدارند ، اقدام به ساخت مسکن درمناطق مرفه جامعه( که نیازی به مسکن ندارند ) نموده ، که ضمن افزایش بی رویه قیمت زمین وساختمان درمناطق مرفه ، موجبات رکودمسکن درمناطق فقیرنشین را فراهم می نمایند. بهمین دلیل بطورمداوم قیمت زمین وساختمان درقسمت مرفه جامعه افزایش یافته وبعلت افزایش بی رویه قیمت مسکن درمناطق مرفه ، انبوه سازان مسکن هرگز راضی به ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین نخواهند گردید. بهمین دلیل نه تنها مشکل مسکن افراد فاقد مسکن حل نشده ، بلکه موجبات رکود مسکن درمناطق فقیرنشین مهیامی گردد.
بنابراین هرگاه بخواهیم درمورد تولید مسکن برای تمامی مردم به موفقیتی دست یابیم ، بایستی هنگام اعطاء تسهیلات ویا دیگر امکانات نظیرمصالح ساختمانی به انبوه سازان مسکن ، آنان را ملزم به ساخت وساز درمناطق فقیرنشین نموده وازهرگونه پرداخت تسهیلات ویا امکانات دیگرجهت ساخت وساز درمناطق مرفه نشین جدا" خودداری گردد، تا بدین وسیله مشکل مسکن افراد فاقد مسکن تا حدودی حل گردد.
به امید روزی که تمامی افراد جامعه دارای سرپناهی برای خودوخانواده شان باشند برای همه خدمتگزاران جامعه مان ( که برای رفاه مردم ورونق اقتصادی تلاش می نمایند) آرزوی موفقیت وپیروزی می نمایم.
قبل از اینکه به موضوع مشکلات مسکن پرداخته شود ، بایستی به این موضوع اشاره گردد که وقتی ازتامین مسکن مردم در یک جامعه صحبت بمیان می آید ، منظور اقشار فقیرجامعه بوده که حسرت داشتن سرپناهی برای آنان ازآرزوهای دست نیافتنی است.
هنگامیکه تسهیلات بانکی بمنظور تولید انبوه مسکن دراختیار انبوه سازان مسکن قرار می گیرد ، بایستی پرداخت کنندگان تسهیلات، به این موضوع واقف باشند که اگر نحوه واگذاری تسهیلات بانکی مشروط نباشد، انبوه سازان بجای نولید مسکن درمناطق فقیرنشین، برای دست یابی به سود سرشار ، اقدام به ساخت وسازدرمناطق مرفه جامعه می نمایند. واضح است که افراد فقیرجامعه به مسکن نیاز داشته وافراد مرفه ازاین بابت بی نیاز می باشند.
انبوه سازان مسکن (ازمواهب تسهیلات اعطائی بانکها و دیگرامکاناتی نظیرمصالح ساختمانی که دراختیار آنان قرار می گیرد ) بجای ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین که به شدت به مسکن نیازدارند ، اقدام به ساخت مسکن درمناطق مرفه جامعه( که نیازی به مسکن ندارند ) نموده ، که ضمن افزایش بی رویه قیمت زمین وساختمان درمناطق مرفه ، موجبات رکودمسکن درمناطق فقیرنشین را فراهم می نمایند. بهمین دلیل بطورمداوم قیمت زمین وساختمان درقسمت مرفه جامعه افزایش یافته وبعلت افزایش بی رویه قیمت مسکن درمناطق مرفه ، انبوه سازان مسکن هرگز راضی به ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین نخواهند گردید. بهمین دلیل نه تنها مشکل مسکن افراد فاقد مسکن حل نشده ، بلکه موجبات رکود مسکن درمناطق فقیرنشین مهیامی گردد.
بنابراین هرگاه بخواهیم درمورد تولید مسکن برای تمامی مردم به موفقیتی دست یابیم ، بایستی هنگام اعطاء تسهیلات ویا دیگر امکانات نظیرمصالح ساختمانی به انبوه سازان مسکن ، آنان را ملزم به ساخت وساز درمناطق فقیرنشین نموده وازهرگونه پرداخت تسهیلات ویا امکانات دیگرجهت ساخت وساز درمناطق مرفه نشین جدا" خودداری گردد، تا بدین وسیله مشکل مسکن افراد فاقد مسکن تا حدودی حل گردد.
به امید روزی که تمامی افراد جامعه دارای سرپناهی برای خودوخانواده شان باشند برای همه خدمتگزاران جامعه مان ( که برای رفاه مردم ورونق اقتصادی تلاش می نمایند) آرزوی موفقیت وپیروزی می نمایم.
سایت اقتصادی راه اندازی شد.
مژده:
سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) راه اندازی شد:
با همکاری سایت پاداشwww.padash.com که زحمت ثبت
ونیزباطراحی زیباوبسیارعالی سایت فیداwww.fida.ir
سایت www.eghtesadi.ir راه اندازی شد.
با تشکراززحمات بی دریغ سایت فیدا وپاداش
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل و معضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وب سایت سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم.
ادامه ...
.parseek_link:link{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:visited{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:hover{TEXT-DECORATION:none; COLOR:#FF3300;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
- آخرين اخبار اقتصادي
» رییس مرکز آمار ایران؛ از تشکیل کمیته تخصصی برای رفع موازنهکارهای آماری خبردادنرخ بیپاسخی در سرشماریسال 85, 06/0 درصد بود» داد و ستد 90 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران» / گزارش اختصاصی مهر / علیرغم تاکید مسئولان در خودکفایی گندم ؛ 1.1 میلیون تن گندم در سال گذشته وارد کشور شد» کارشناس سازمان حفظ و نباتات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر تشریح کرد : شرایط قرنطینه‌ای گندم وارداتی» مسوولان مرکز آمار: هفتمین سرشماری در سال 1390 انجام می‌شود آمار نشان داد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است مردم مطمئن باشند اطلاعاتشان به عموم ارایه نمی‌شود» 2 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی مبادله شد» سهام ایرالکو نیمه اول خرداد واگذار می‌شود» خرید نقدی محصولات تضمینی اجرا می‌شود» بانک مرکزی راه کارهای لازم برای وصول مطالبات معوق را به بانکها ابلاغ کرده است» نرخ مرجع ارزهای عمده در بانک مرکزی» عربستان بزرگترین صادر کننده نفت جهان در قرن 21 خواهد بود» آغاز مذاکرات گسترش تجارت آزاد بین اروپا و آسه آن
ادامه اخبار
A:hover {color: #FF0000}
سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) راه اندازی شد:
با همکاری سایت پاداشwww.padash.com که زحمت ثبت
ونیزباطراحی زیباوبسیارعالی سایت فیداwww.fida.ir
سایت www.eghtesadi.ir راه اندازی شد.
با تشکراززحمات بی دریغ سایت فیدا وپاداش
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل و معضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وب سایت سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم.
ادامه ...
.parseek_link:link{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:visited{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:hover{TEXT-DECORATION:none; COLOR:#FF3300;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
- آخرين اخبار اقتصادي
» رییس مرکز آمار ایران؛ از تشکیل کمیته تخصصی برای رفع موازنهکارهای آماری خبردادنرخ بیپاسخی در سرشماریسال 85, 06/0 درصد بود» داد و ستد 90 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران» / گزارش اختصاصی مهر / علیرغم تاکید مسئولان در خودکفایی گندم ؛ 1.1 میلیون تن گندم در سال گذشته وارد کشور شد» کارشناس سازمان حفظ و نباتات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر تشریح کرد : شرایط قرنطینه‌ای گندم وارداتی» مسوولان مرکز آمار: هفتمین سرشماری در سال 1390 انجام می‌شود آمار نشان داد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است مردم مطمئن باشند اطلاعاتشان به عموم ارایه نمی‌شود» 2 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی مبادله شد» سهام ایرالکو نیمه اول خرداد واگذار می‌شود» خرید نقدی محصولات تضمینی اجرا می‌شود» بانک مرکزی راه کارهای لازم برای وصول مطالبات معوق را به بانکها ابلاغ کرده است» نرخ مرجع ارزهای عمده در بانک مرکزی» عربستان بزرگترین صادر کننده نفت جهان در قرن 21 خواهد بود» آغاز مذاکرات گسترش تجارت آزاد بین اروپا و آسه آن
ادامه اخبار
A:hover {color: #FF0000}
سایت اقتصادی راه اندازی شد.
مژده:
سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) راه اندازی شد:
با همکاری سایت پاداشwww.padash.com که زحمت ثبت
ونیزباطراحی زیباوبسیارعالی سایت فیداwww.fida.ir
سایت www.eghtesadi.ir راه اندازی شد.
با تشکراززحمات بی دریغ سایت فیدا وپاداش
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل و معضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وب سایت سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم.
ادامه ...
.parseek_link:link{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:visited{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:hover{TEXT-DECORATION:none; COLOR:#FF3300;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
- آخرين اخبار اقتصادي
» رییس مرکز آمار ایران؛ از تشکیل کمیته تخصصی برای رفع موازنهکارهای آماری خبردادنرخ بیپاسخی در سرشماریسال 85, 06/0 درصد بود» داد و ستد 90 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران» / گزارش اختصاصی مهر / علیرغم تاکید مسئولان در خودکفایی گندم ؛ 1.1 میلیون تن گندم در سال گذشته وارد کشور شد» کارشناس سازمان حفظ و نباتات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر تشریح کرد : شرایط قرنطینه‌ای گندم وارداتی» مسوولان مرکز آمار: هفتمین سرشماری در سال 1390 انجام می‌شود آمار نشان داد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است مردم مطمئن باشند اطلاعاتشان به عموم ارایه نمی‌شود» 2 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی مبادله شد» سهام ایرالکو نیمه اول خرداد واگذار می‌شود» خرید نقدی محصولات تضمینی اجرا می‌شود» بانک مرکزی راه کارهای لازم برای وصول مطالبات معوق را به بانکها ابلاغ کرده است» نرخ مرجع ارزهای عمده در بانک مرکزی» عربستان بزرگترین صادر کننده نفت جهان در قرن 21 خواهد بود» آغاز مذاکرات گسترش تجارت آزاد بین اروپا و آسه آن
ادامه اخبار
A:hover {color: #FF0000}
سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir) راه اندازی شد:
با همکاری سایت پاداشwww.padash.com که زحمت ثبت
ونیزباطراحی زیباوبسیارعالی سایت فیداwww.fida.ir
سایت www.eghtesadi.ir راه اندازی شد.
با تشکراززحمات بی دریغ سایت فیدا وپاداش
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل و معضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وب سایت سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم.
ادامه ...
.parseek_link:link{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:visited{TEXT-DECORATION: none; COLOR:#2255E1;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
.parseek_link:hover{TEXT-DECORATION:none; COLOR:#FF3300;font-size: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma;}
- آخرين اخبار اقتصادي
» رییس مرکز آمار ایران؛ از تشکیل کمیته تخصصی برای رفع موازنهکارهای آماری خبردادنرخ بیپاسخی در سرشماریسال 85, 06/0 درصد بود» داد و ستد 90 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران» / گزارش اختصاصی مهر / علیرغم تاکید مسئولان در خودکفایی گندم ؛ 1.1 میلیون تن گندم در سال گذشته وارد کشور شد» کارشناس سازمان حفظ و نباتات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر تشریح کرد : شرایط قرنطینه‌ای گندم وارداتی» مسوولان مرکز آمار: هفتمین سرشماری در سال 1390 انجام می‌شود آمار نشان داد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است مردم مطمئن باشند اطلاعاتشان به عموم ارایه نمی‌شود» 2 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی مبادله شد» سهام ایرالکو نیمه اول خرداد واگذار می‌شود» خرید نقدی محصولات تضمینی اجرا می‌شود» بانک مرکزی راه کارهای لازم برای وصول مطالبات معوق را به بانکها ابلاغ کرده است» نرخ مرجع ارزهای عمده در بانک مرکزی» عربستان بزرگترین صادر کننده نفت جهان در قرن 21 خواهد بود» آغاز مذاکرات گسترش تجارت آزاد بین اروپا و آسه آن
ادامه اخبار
A:hover {color: #FF0000}
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
