۱۳۸۶ شهریور ۱۶, جمعه

شیوه نوین بانکداری وچالشهای فراروی اقتصاد ایران

اگر شیوه نوین بانکداری بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خودرا نه به اشخاص، بلکه به تعاونیها ، درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می توانند بسیار اثرگذار باشند.

ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.
اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .
اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا" امری ضروری بنظر می رسید.
با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.
با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.
بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.
بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند.
انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری منع خواهند گردید.
با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.

۱۳۸۶ شهریور ۱۴, چهارشنبه

سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها

آیسهمیه بندی بنزین درکاهش میزان اختلافات خانواده ها تاثیرگذار می باشد؟

شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.
ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد.
بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.
اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.
درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.
بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.ا

روستا نشینان ومعضلات حمل ونقل



باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.
روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.
اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.
بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاها ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد.
هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.