نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه اندازي گرديد.

اطلاعيه
نسخه جديد سايت اقتصادي به نشاني:www.eghtesadi.ir راه
اندازي گرديد।نظر به درخواستهاي مكررعده اي از مديران محترم موسسات توليدي وخدماتي مبني برا مكان تبليغ و معرفي كالا وخدمات درسايت اقتصادي ، نسخه جديد اين سايت با امكانات بيشتروجذابتر طراحي و جهت استفاده همگان راه اندازي گرديد।اميدوارم كه اين سايت بتواند درجهت رشد وشكوفائي اقتصادي ميهن مان تاثير گذار باشد.مدير سايت اقتصادي محمدرضا عادلي مسبب كودهي

جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها:

http://www.eghtesadi.ir/

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.
با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.
درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.
دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.
دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.
اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.
پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.
امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.
سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.
برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

عوامل موثر در پيشبرد فروش:

http://www.eghtesadi.ir
درشرايط بازرگاني كنوني ، بازاريابي به مجموعه يا طيف بزرگي ازفعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه اعم از قرارگرفتن درماقبل يا مابعد عمليات خريد وفروش است تا بتواند امركالارساني را ازمنابع توليد به مقاصد مصرف مانند: سازمانهاي خريد ، واحدهاي توليدي يا مصرف كننده نهائي تسريع وتسهيل نمايد.
اين طيف ، از تحقيقات بازاريابي شروع شده وبا پوشش دادن به فعاليتهاي مختلفي مانند: يافتن منابع مواد اوليه ، واردات يا تامين مواد حمل ونقل ، بيمه ، انبارداري ، طراحي محصول ، توليد، كنترل كيفيت ، انتخاب كانالهاي توزيع ، عمليات عمده فروشي ، خرده فروشي ، توزيع فيزيكي ، فروش ، وصول وجه ، ضمانت، خدمات بعدازفروش وبررسيهاي منظم ، نهايتا" با اصلاح وتكميل محصول خاتمه مي يابد.
دراين طيف ، اعمال خريد يا فروش فقط به صورت يك عمل حقوقي انتقال مالكيت مطرح مي شوند وفي الواقع مانند دوبرش دردونقطه مختلف اين طيف ظاهر مي شوند، ولي بازاريابي مفهومي به مراتب گسترده تر وجامع تر را دربرمي گيرد.
بنابراين بازاريابي برجميع فعاليتهاي دخيل در كالا يا خدمات رساني اشراف دارد وجايگاه سازماني آن نيز برهمين قياس از مرتبه والاتري نسبت به خريد يا فروش برخوردار است.
امروزه دربسياري ازشركتهاي بزرگ دنيا، مسئوليت بازاريابي توليدات با مديرعامل يا يكي ازاعصاي هيئت مديره است ، زيرا بازاريابي توليدات ازاهداف استراتژيك موسسه محسوب مي شود.
ازجانب ديگر با توجه به غلبه نظام اقتصاد بازار بر ساير نظام هاي اقتصادي وبازرگاني ،‌ واين واقعيت كه توليد انبوه ، خودبه خود وبدون نياز به هيچ گونه علامتي ، فعاليتهاي لازم در مورد صادرات ، بهبود كيفيت ، بسته بندي جذابتر ومقاومتر وبالاخره روشهاي جديد ارتباط با مصرف كننده ، تحقيقات وپيام رساني را ديكته مي نمايد ، لذا نقش بسته بندي درپيشبر فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.
بدين ترتيب ، پيشبرد فروش به معني مجموعه عمليات اطلاع رساني ، ايجاد انگيزه ، ايجاد شهرت به نفع كالا وياد آوري به مشتريان گذشته است ، مي توان اضافه كرد كه اين عمليات درقالب دوفعاليت عمده تبليغات وروابط عمومي انجام مي شود .
برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir/
تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.
توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.
هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.
تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .
مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.
چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.
سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

پيش بيني اقتصاد ايران درسال 1387

http://www.eghtesadi.ir

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.
سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.
ولي خوشبختانه، هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.
اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ، اين معضلات اقتصادي مي تواند پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.
بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .
درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي مي نمائيم.

به استقبال بهار:

http://www.eghtesadi.ir/
سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.

پروژه تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري - تهیه و تنظیم: فردوس عادلی مسبب

http://www.eghtesadi.ir

پروژه تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري به وسعت 256 هكتار
تهیه و تنظیم: فردوس عادلی مسبب
مقدمه:
تجهيز و نو سازي اراضي شاليزاري از گام هاي مهم ايجاد زيربناي لازم براي توليد هرچه بيش تر محصول برنج مي باشد. هدف از اين عمليات مرتب كردن اراضي شاليزاري، افزايش راندمان آبياري، افزايش راندمان ماشين آلات و تسريع در مكانيزاسيون، كاهش هزينه توليد، برقراري امكان مديريت مستقل براي هركرت، تجميع قطعات پراكنده، احداث جاده هاي زراعي، فراهم كردن زمينه جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، بالا بردن قابليت زهكشي اراضي در جهت توسعه كشت دوم بعد از برنج و در يك جمله استفاده بهينه از منابع آب و خاك و نهاده ها مي باشد ( محمد رضا يزداني).
مشكلات اراضي سنتي و اهداف پروژه
مزارع سنتي شاليزاري داراي يك سري اشكالات اساسي هستند كه راندمان كار را پايين مي‌آورند. مشكلاتي چون: مسطح نبودن زمين، مشكل حمل محصول، فقدان كانال هاي آبياري و زهكشي، باتلاقي بودن بعضي مزارع، عدم قابليت كشت مكانيزه، تعداد زياد مرزها،زيا بودن هزينة توليد (كاشت، داشت و برداشت)، عدم امكان كشت دوم، مشكل آبياري، عدم استفاده از ماشين‌آلات، عدم وجود جاده دسترسي، عدم امكان مديريت مصرف نهاده‌ها، پراكنده بودن مالكيت‌ها، وجود كرت هاي كوچك، نداشتن مديريت مستقل و بسياري از مشكلات ديگر. هدف تجهيز و نوسازي مبارزه با اين مشكلات و بالا بردن راندمان توليدي در واحد سطح است. طرح تجهيز با مطالعه و پژوهش در مورد هر يك از مشكلات راه‌ حلي پيدا كرده است كه با آن ها مبارزه مي كند. براي مثال مشكلات آبياري را با احداث كانال هاي آبياري با مقطع مناسب رفع كرده‌اند (م.يزداني ).
تقسيم بندي پروژه تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري
مسائل تجهيز و نوسازي را مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:
الف- مسائل اجتماعي و اعتباري
ب – مسائل فني و اجرايي
الف: مسائل اجتماعي و اعتباري
از آنجا كه اجراي طرح يكپارچه سازي زندگي اجتماعي يك منطقه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. ضروري است همكاري همه ارگان هايي كه به نحوي در ارتباط با توسعه روستايي وظايفي دارند، در اين راستا بسيج شوند. هيئت اجرايي طرح يكپارچه سازي به سرپرستي واحد هاي آب و خاك و بنياد مسكن ( به دليل هماهنگي با طرح هاي هادي روستا)، اداره ثبت اسناد و املاك ( به دليل حل مسأله جابجايي مالكيت در اثر يكپارچه سازي )، مؤسسه تحقيقات برنج كشور به دليل نياز به تحقيق در جهت رفع مشكلات كلي عمليات را هدايت نمايد (م.يزداني).
چون هدف تجهيز و نوسازي شاليزاري به وسعت 256 هكتار مي باشد، از اول بايد به موارد زير پاسخ داده شود:
1 - نقش ترويج در هدايت كشاورزان بسيار مهم مي باشد، زيرا در هر واحد عملياتي حداقل بابيش از 50 مالكيت مختلف روبرو هستيم و هماهنگي اين افراد كار مشكلي است. عدم موافقت يك نفر مي تواند پيشرفت پروژه را متوقف و يا كند نمايد.
2 – روال فعلي تأمين هزينه توسط وام بانكي و خودياري كشاورزان به نسبت 60 به 40 درصد كم و بيش مناسب به نظر مي رسد و لي مشكل عمده بدهكاري قبلي تعداد زيادي از كشاورزان است كه پرداخت وام براي يكپارچه سازي را زير سوأل مي برد. زيرا بانك كشاورزي مي تواند از پرداخت وام به افراد مقروض خودداري كند. به طور قطع مسأله تأمين هزينه بايد از قبل حل شود، زيرا نا تمام ماندن يك طرح به ويژه براي كشاورزان فقير و بي زمين خسارت عمده اي به حساب مي آيد.
3 – تشويق در جهت ايجاد شركت هاي پيمانكاري خصوصي با درجه مهندسي كه از سازمان كشاورزي مجّوز دريافت كرده باشند، كمك شاياني به اجراي پروژه مي نمايد.
4 – احداث كانال هاي درجه 3 و 4 نيز جزء عمليات تجهيز و نوسازي مي باشد.
5 – مسأله تفاوت در كيفيت اراضي در قبل و بعد از اجراي پروژه همچنين جابه جايي و تغيير مكان مالكيت مربوط به يك نفر از مسائل مهمي است كه كه منجر به ايجاد اختلال و درگيري بين كشاورزان و حتي مجريان خواهد شد. در اين راستا كميته اي از كارشاسان خبره آبياري و خاكشناسي و زراعت و نمايندگان كشاورزان به منظور ارزيابي زمين ها در قبل و بعد از اجراي طرح تشكيل شود. مسائلي كه اين كميته ها بايد در مد نظر قرار دهند عبارتند از:
- موقعيت مكاني مزرعه از نظر دوري و نزديكي به روستا، جاده اصلي ، تأسيسات مهم عمومي و رودخانه ها.
- وضعيت حاصلخيزي خاك و جنس خاك.
- چگونگي آبياري هر كرت ( مستقيما از كانال آبياري).
- چگونگي زهكشي كرت ها.
- بررسي زراعت پس از عمليات تجهيز و نوسازي از نظر محصول ويژه در سال اجراي پروژه.

ب: مسائل فنّي و اجرايي:
تعاريف:
قبل از وارد شدن به اين مبحث لازم است كه چند تعريف اصلي آورده شود كه بعدا از آن ها استفاده زيادي خواهد گرديد:
1 - تجهيز و نوسازي:
تجهيز و نوسازي به عنوان بخشي از عمران ناحيه اي، عملياتي است كه با تغيير چهره زمين تحت چهار پروژه، بلوك بندي و تسطيح، احداث جاده بين مزارع، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي، احداث تأسيسات مورد نياز نظير پل ها، زيرگذرها، دريچه ها، مقسم آب و شيب شكن.
2 – كرت يا واحد زراعي:
به كوچك ترين واحد زراعي مستقل از نظر آبياري و زهكشي كه به وسيله مرزها يا پشته ها از يكديگر جدا شده باشند، كرت يا واحد زراعي مي گويند.
3 – قطعه زراعي:
به مجموعه اي از كرت ها يا واحدهاي زراعي گفته مي شود كه در شرايط آبياري و زهكشي مشابه اي قرار داشته و به صورت رديف قرار گرفته و به وسيله جاده هاي فرعي طولي و عرضي محصور شده باشند. يك قطعه معمولا 6 – 5 هكتار وسعت داشته و شامل15 – 10 كرت بوده و توسط زهكش درجه 4 از يكديگر جدا مي شوند.
4 – بلوك زراعي:
مجموعه دو قطعه زراعي مجاور هم كه به وسيله يك كانال زهكشي درجه 4 از هم جدا شده باشند، بلوك گفته مي شود. هربلوك زراعي توسط جاده هاي بين مزارع از چهار طرف احاطه مي شود. بلوك زراعي واحد مديريت هماهنگ و يكنواخت آبياري است.
سد مخزني :
سدي كه آب پشت آن جمع مي‌شود و براي فصل زراعي ذخيره مي‌گردد.
سد انحرافي :
سدي كه آب پشت آن بالا مي‌آيد ولي جمع نمي‌شود و آب را هدايت مي‌كنند.
هيدرومدول :
مقدار آب اختصاص يافته به هر هكتار بر اساس ليتر بر ثانيه است. در گيلان هيدرومدول آبياري 7/1 است.
ج – مسائل فنّي شامل پروژه سازي و اجراء:
1 – پروژه سازي
پروژه سازي در سه مرحله انجام مي گيرد:
- ارزيابي كلي از وضعيت منطقه با تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 5000 : 1 و 2500 : 1 و عكس هاي هوايي، تهيه و دريافت نقشه هاي زمين شناسي، خاكشناسي و داده هاي هواشناسي و سرانجام نقشه وضعيت آبياري و زهكشي و منابع آبي و جستجو در مورد برنامه هاي آينده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و راهسازي.
- تهيه نقشه كاداستر و توپوگرافي منطقه عمليات با مقياس 1000 : 1 تا 5000 : 1 جمعيت تعيين محدوده مالكيت ها، پراكندگي كرت هاي موجود و وضعيت جاده ها و موقعيت كانال هاي آبياري و زهكشي ( پروفيل طولي و عرضي ) و محل تأسيسات مسكوني.
- براساس استاندارد مرسوم ابتدا طرح ريزي شبكه كانال هاي اصلي آبياري و زهكشي ( درجه 3 ) و جاده هاي زراعي انجام شده و سپس موقعيت پايانه ها و تأسيسات آبياري و زهكشي آن و جاده ها هماهنگ با شكل و اندازه مناسب بلوك هاي زراعي طراحي مي شود.
طراحي كانال هاي آبياري:
طراحي كانال هاي آبياري براساس سهولت دسترسي به كرت ها توسط روستائيان و قابليت كنترل مستقل آبياري و زهكشي هريك از كرت ها و بلوك هاي مزرعه انجام مي گيرد. به استثناي مواقعي كه ضريب آبگذري خاك كم تر از 0.00001 سانتي متر بر ثانيه يا نشت كم تر از 10 درصد باشد، مقطع U شكل براي كانال ها قابل توصيه مي باشد. در اين رابطه كاخانه سازنده كانال هاي سهمي شكل در رشت متعلق به شركت خدمات مهندسي آب و خاك گيلان، اين نوع كانال ها را در سطح وسيع توليد و در مقياس وسيع دارد. اما به دليل عدم استقبال بلا استفاده مانده است. پيشنهاد مي شود در طراحي كانال هاي درجه 3 توليدات اين كارخانه در مد نظر قرار گيرد (م.يزداني). در شاليزارهاي سنتي به دليل قديمي بودن و مهندسي نبودن كانال‌ها و نهرهاي انتقال آب به كرت ها در طول مسير رسيدن آب به مزرعه مقدار زيادي آب از دست مي‌رود و تبخير مي‌شود كه باعث بوجود آمدن اختلال در آبياري مزارع مي‌شود. براي حل اين مشكل در طرح تجهيز، كانال‌هاي آبياري طوري طراحي مي كنند كه بسته به كاركرد خود مقاطع مختلفي دارند.
درجه بندي كانال ها :
كانال هايي كه از سد مخزني يا انحرافي منشعب مي‌شود كانال هاي درجه يك نام دارند كه اغلب به شكل كانال هاي بتوني بزرگ زميني هستند.
كانال هايي كه از انشعاب كانال هاي درجه يك به وجود مي آيند به كانال هاي درجه 2 معروفند. اين نوع از كانال ها در سراسر مزارع شاليزاري شهرهاي فومن، صومعه سرا و شفت كشيده شده اند، اغلب هوايي بوده مگر اين كه بر حسب ضرورت زميني يا حتي زير زميني شده باشند. كانال هاي درجه 3 نيز از انشعاب كانال هاي درجه 2 تشكيل مي گردند و مسؤليت احداث آن ها با وزارت جهاد كشاورزي است. كانال هاي درجه 3 اغلب از نوع خاكي هستند اتلاف آب در آن ها خيلي زياد است. م. يزداني بر بتوني بودن اين نوع كانال ها تأكيد دارند. تهيه كننده پروژه نيز اثر خشكسالي سال 1377 را بيش تر به دليل غير بتوني بودن كانال هاي درجه3 مي داند و مواردي را مشاهده كرده است كه نصف آب در اين كانال ها تلف مي شده است. در شبكه سراسري آبياري فومنات تا آن جا كه به وزارت نيرو مربوط بوده بسيار نبوغ آميز عمل كرده است اما كانال هاي درجه 3 توسط وزارت كشاورزي احداث نشده و مورد بي مهري قرار گرفته اند. كانال هاي درجه 3 آب را به بلوك ها مي رسانند، يعني به كانال هاي درجه 4 منشعب مي گردند. كانال هاي درجه 3 در كنار بلوك ها و به موازات منحني ميزان كشيده شده اند و كانال هاي درجه 4 عمود بر منحني ميزان از آن ها خارج مي شوند. كانال هاي درجه 4 در مزارع تجهيز نشده توسط كشاورزان ( داراي طول نا محدود ) ولي در مزارع تجهيز شده نوين توسط مهندسان احداث مي شوند ( داراي حداكثر طول 600 متر). كانال هاي درجه چهاركه در كنار جاده هاي طولي قرار دارند به كرت ها آبرساني دارند. در طرح تجهيز كانال هاي درجه 3 و 4 مورد بررسي قرار مي‌گيرند زيرا احداث آن ها به وزارت جهاد كشاورزي مربوط است.
ظرفيت كانال‌ها :
معمولاً بر اساس نياز آبي حداكثر مشخص مي شود. در مراحل رشد برنج از شخم زني تا برداشت برنج بيش ترين آب مورد نياز را مرحله شخم زني مصرف دارد.
در مرحله ظهور خوشه هم آب زياد نياز است ولي چون در مرحلة شخم زني آبي در كرت ها وجود ندارد، براي پر كردن زمين آب زيادي لازم است.
نكته :
اگر كانال براي مرحله شخم زني و آغاز پنج‌زني ظرفيت داشته باشد، براي مراحل ديگر هم ظرفيت خواهد داشت.
ظرفيت كانال =سطح مقطع × سرعت آب
سرعت آب در كانال‌هاي آب يك متر در ثانيه است.
شبكه كانال‌ها :
همان طور كه قبلاً اشاره شد هر يك از كانال‌هاي كوچك‌تر از كانال‌هاي بزرگتر انشعاب يافته اند. كانال هاي درجه 4 در طرح تجهيز و نوسازي در كنار هر بلوك قرار مي‌گيرند و مستقيماً به كرت ها آب‌رساني مي‌كنند.
كانال درجه 3 هم كه در كنار جاده هاي عرضي طراحي شده به كانال هاي درجه 4 آب مي دهند. اما كانال درجه 1 و 2 در خارج طرح تجهيز و خارج از جاده هاي فرعي و بلوك‌‌بندي قرار مي‌گيرند. وزارت نيرو و كانال هاي درجه 1 و 2 را نظارت مي كنند و وزارت كشاورزي وظيفه نظارت بر كانال‌هاي 3 و 4 را دارند.
مقطع كانال‌ها :
مقطع كانال‌ها مي‌تواند به شكل هاي مختلف باشد. اما بهترين مقطع نيم دايره است . زيرا آب از نظر فيزيكي كم ترين تماس را با سطح دارد. اما يك مشكل اساسي وجود دارد و آن مشكل احداث خاكي آن هاست. اما به شكل بتوني بسيار عالي اند.
نكته :
هرچه سطح تماس ملكول هاي آب با ديواره كانال كم تر باشد در آب صرفه جويي بيش تري مي‌شود و به هدر نمي رود و از نظر راندمان انتقال آب بهتر است.
نزديك ترين شكل به نيم دايره ذوزنقه است. پس مقطع كانال را ذوزنقه مي سازيم. حال اگر جداره بتني باشد در مقياس كوچك مي توانيم مستطيلي بسازيم.
مساحت ذوزنقه :
مساحت ذوزنقه را با كمك عدد Z بدست مي آورند. هرگاه از بدنه خارجي كانال خط مماسي به طول يك متر به طرف پائين خارج كرده و عمودي به طرف كانال رسم كنيم، تا با كانال برخورد نمايد، طول اين خط عمود را عدد Z گويند.


مساحت ذوزنقه= zy2 + by

تعيين اندازه Z كانل هاي احداث شده در خاك هاي مختلف :
اگر خاك سست و شني باشد Z را 2-5/1 مي‌گيريم.
اگر خاك متوسط باشد Z را معمولاً 1 مي‌گيريم.
اگر خاك سفت و سنگين باشد Z را 1-5/0 مي‌گيريم.

ياد آوري نكاتي در طراحي كانال هاي آبياري
1 – آبياري هر كرت بايستي حداكثر در طي يك روز به طور كامل انجام گيرد.
2 – آبياري هر بلوك زراعي در طي 5 روز انجام گيرد.
3 – كف كانال هاي آبياري درجه 4 با سطح مزارع 5- تا 15+ سانتي متر اختلاف داشته باشند.
4 – مقطع كانال هاي آبياري مزرعه (درجه 4) تا انتها يكنواخت بوده و طول آن ها حداكثر 600 متر باشد.
5 – سطح مقطع كانال هاي آبياري بر اساس تعيين آب مصرفي ( ميزان تبخير و تعرّق، واريته غالب، نفوذپذيري خاك ) و راندمان آبياري در دوره حداكثر مصرف آب انجام مي شود.
زهكش ها:
زهكش يعني خارج نمودن آب اضافي از سطح زمين كه منبع اين آب ها به آب باران و آب آبياري تقسيم مي شود.

اهميت زهكشي :
كنترل زهكش در شاليزار‌ها بسيار ضروري است براي مثال كنترل زهكش در شاليزارهاي واقع در جلكه گيلان عامل اصلي و ضروري براي افزايش محصول برنج است. در مناطق قليايي، زهكش براي شسته شدن و خارج كردن املاح از سطح مزارع عمل مي كند. يكي ديگر از اهميت ‌هاي زهكشي جلوگيري از باتلاقي شدن زمين، تبادل اكسيژن ريشة گياه، رشد و توسعة ريشه گياه است. آب زهكش در مزارع سنتي اغلب منبع آب آبياري زمين هاي پايين دست است.
انواع زهكشي ها :
كانال هاي زهكشي كه در وسط بلوك و بين دوقطعه زراعي قرار گرفته اند، كانال هاي زهكشي درجه 4 ناميده مي‌شوند، كه آب اضافي كرت ها مستقيماً در آن مي‌ريزند . كانال هاي درجه 4 به داخل كانال درجه 3 مي ريزند و كانالي كه كانال هاي درجه 3 به داخل آن ها تخليه مي گردند، به كانال هاي درجه 2 معروفند. و كانال هايي كه همه زهكش ها در آن ها خالي مي شوند به كانال هاي مادر يا درجه 1 موسومند كه خود به داخل آبگير ها يا باتلاق ها و مرداب ها مي ريزند.
توضيح مهم:
مديريت زيست محيطي و كشاورزي كانال هاي زهكشي درجه 1 به ويژه مطالعات شيمي تجزيه آن ها اهميت زيادي دارد، زيرا بقاياي سموم و كودها و ساير ضايعات كشاورزي ممكن است در آن ها تغليظ شده و پس از ورود به مرداب ها به ويژه مرداب انزلي زيست بوم شناسي منطقه را برهم بزنند.
طراحي كانال هاي زهكشي:
طراحي كانال هاي زهكشي براساس ظرفيت تخليه حداكثر بارندگي روزانه با دوره بازگشت 10 ساله و حداكثر عمق مجاز سيلاب به ميزان 30 سانتي متر به مدت 1 تا 2 روز صورت مي گيرد. ارتفاع كف كانال زهكشي در جايي كه سطح سفره آب زير زميني پايين باشد 50 تا 60 سانتي متر پايين تر از سطح مزرعه و در جايي كه سطح سفره آب بالاست، 1 تا 2/1 متر پايين تر از سطح مزرعه باشد. حداكثر طول زهكش هاي درجه 4 مزرعه 600 متر در مناطقي كه پايداري خاك كم بوده و سطح سفره بالا باشد، لزوم زهكشي زير زميني مورد بررسي قرار گيرد.
طراحي كرت ها :
اندازه كرت ها با توجه به راندمان آبياري، راندمان كاركرد ماشين آلات تعريف شده، شيب زمين، نوع خاك و سهولت كنترل عمليات آبياري و زهكشي انجام مي گيرد. براي تراكتور كوچك سطح انتخابي 3/0 تا 4/0 هكتار بالاترين راندمان به كارگيري ماشين آلات را دارد.
جون شيب زمين پروژه كم است، براي كرت ها عرض 30 متر در نظر گرفته شد. با توجه به اين كه در اغلب شيب ها طول كرت ها برابر 100 متر است، دراين جا نيز اين طول انتخاب گرديد.
براساس اطلاعاتي كه ژاپني ها هيدرومودول آبياري را براي سطح زير كشت و زمان آبياري پيشنهاد كرده اند، در منطقه گيلان هيدرو مودول آبياري را 7/1 تعيين مي كنيم و براين اساس قابل توصيه مي باشد. طول و عرض كرت با توجه به حد اكثر برد ماشين هاي سمپاش نيز 100 متر و با توجه به جميع جهات ذكر شده، حداقل طول 100 و حداقل عرض 30 متر به عنوان رقم مبنا براي كرت ها پيشنهاد شده است.
عموما، كرت ها به دو شكل مربع و مستطيل مي باشند. بهترين و مناسب‌ترين شكل براي كرت‌بندي مستطيل است كه دو اصل براي انتخاب آن دخالت داشته اند :
1) ماشين آلات كشاورزي بيشتر راه بروند و شخم زده و كمتر دور بزنند.
2) حركت يك بعدي گل آب بهتر است و تسطيح هم آسانتر انجام مي شود.
كه هر دو عامل، باعث عدم افزايش سوخت، بالا رفتن راندمان ماشين‌آلات و استفاده از زمان كمتر هستند.
به همين دليل بهترين شكل مستطيل است و نزديكترين شكل به آن مربع است.
يكي ديگر از مسايلي كه در انتخاب كرت به ما كمك مي كند استفاده از جاده است. شكل كرت‌ها بايد طوري باشد كه همه كرت‌ها به جاده دسترسي داشته باشند ولي كم ترين مقدار زمين براي احداث آن ها مصرف شود كه در مستطيل چنين چيزي رعايت مي شود.
بزرگ كردن كرت ها :
اندازه كرت هر چه بزرگ تر باشد بهتر است اما محدويت‌هايي براي آن وجود دارد :
1- شيب زمين 2- آبياري 3- ماشين آلات 4- محدويت‌هاي اجتماعي
1 - شيب زمين : هر چه شيب زمين زياد باشد و كرت‌ها هم بزرگ گرفته شود اختلاف بين نقاط مختلف كرت زياد مي شود و براي رفع اختلاف ارتفاع بايد خاك‌برداري و خاك‌ريزي كرد كه اين كار منطقي نيست زيرا در خاك‌برداري به خاك نامرغوب (سنگ بستر) و غير قابل زراعت مي رسيم و در خاك‌ريزي هم ممكن است تراكتور گير كند.


2 - آبياري و زهكشي :
اندازه زمين بايد طوري باشد كه بتوان حداكثر در يك روز (24 ساعت) آن كرت را آبياري كرد و در (48 ساعت) هم زهكشي نمود. اگر كرت بزرگ باشد بايد دبي آب ورودي زياد باشد و اين ممكن نيست زيرا هم باعث فرسايش و هم افزايش هزينه‌ها مي شود و مديريت مزرعه از كنترل خارج مي شود.
3 - ماشين‌آلات :
طول و عرض كرت به ماشين بستگي دارد طبق نموداري كه ژاپني‌ها روي زمين‌هايي با متراژ هاي مختلف و ماشين آلات مختلف (سنگين، متوسط،سبك) طراحي كرده اند. و با توجه به اطلاعات منطقه و امكاناتي كه از نظر ماشين‌آلات دارند مي توان يكي از منحني هاي مناسب را براي انتخاب اندازه كرت در نظر گرفت.
4 – محدويت ‌هاي اجتماعي :
يكي از محدويت‌ها كمبود زمين اختصاصي (خرده مالكي) به هر كشاورز است ( متوسط اندازه زمين‌هاي گيلان نه هزار متر مربع است) براي مثال وقتي كشاورزي يك زمين 2500 متر مربعي دارد كه نمي‌توان آن را به كرت 3000 متر مربعي تبديل كرد و يا وقتي كه كشاورز بر روي زمين 7/0 هكتاري خود قصد كاشت سه نوع محصول را دارد چگونه مي‌توان سه كرت 3/0 هكتاري براي او طراحي كرد. يكي ديگر از مشكلات اجتماعي استفاده از كارگر و گراني آن است كشاورز ترجيح مي‌دهد كرت‌ها را كوچك بگيرد تا در فاصله زماني به همه كرت ها رسيدگي كند.


هيدرومدول آبياري كرت‌ها:
همان‌طوري كه قبلاً اشاره شد كرت ها بايد در (24 ساعت) آبياري و در (48 ساعت) زهكشي شوند.
ژاپني ها روي كرت‌هاي مختلف آبياري را آزمايش كرده‌اند تا ببينند يك كرت شاليزاري با مساحت هاي مختلف در چه مدت زماني مي تواند آبياري ‌شود و هيدرومدول آن ها را بدست آورده‌اند. جدول زير نشاندهنده هيدرومدول آبياري طي 24 ساعت در اندازه هاي مختلف كرت‌هاست.
0/4
0/3
5/2
0/2
5/1
0/1
8/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
1/0
مساحت (هكتار)

23/1
4/17
5/14
6/11
7/8
8/5
6/4
5/3
9/2
3/2
7/1
2/1
6/0
آبياري در
24 ساعت



جابه جايي خاك :
الف: جابه جايي خاك بين كرت‌ها ب: جابه جايي خاك در داخل كرت‌ها
هدف از جابه جايي خاك در سطح كرت‌ها كم كردن اختلاف ارتفاع است كه در زمان تسطيح كردن مزرعه براي نشاء كاري، مشكلي نباشد و آب در سطح مزرعه به تمامي نقاط يكسان برسد.
جابجايي خاك با روش‌هاي ميانگين گيري وزني ، روش شبكه‌بندي و روش اثر سطح كرت قبلي صورت مي‌گيرد.

طراحي جاده هاي بين مزرعه اي:
از مشكلات عمده كشاورزان، نداشتن جاده و عدم دسترسي آسان به كرت هاست. در زمان هاي حمل نهاده ها و درو محصول و حمل به انبارهاي برنج در شاليزارهاي سنتي كه جاده مناسبي بين مزارع وجود ندارد، كشاورزان با مشكلاتي مواجه اند.هر ساله مقدار زيادي از محصولات ازبين مي رود. با طراحي جاده در حول بلوك هاي زراعي، در طرح تجهيز و اجراي آن، كشاورزان اين امكان را خواهند داشت كه با استفاده از اين جاده‌ها ماشين آلات را به كنار كرت ها برده و براي عمليات زراعي و حمل نهاده ها و محصول خود اقدام كنند كه در زمان جمع‌آوري محصول هم صرفه جويي مي شود.
جاده هاي بين مزرعه اي ازبابت جلب نظر كشاورزان به طرح تجهيز و نوسازي به منظور جلب توجه آن ها در قرار گرفتن در كنار جاده بسيار مهم مي باشد. به طوري كه طبق بررسي به عمل آورده بيش 80% كشاورزان علاقه مند به داشتن آن مي باشند كه با اجراي عمليات تجهيز و نوسازي اين امر تحقق خواهد يافت.

جهانی شدن و استراتژی تجاری:

mradeli.blogpars.ir

یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.
سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.
ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.
بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.
به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.
درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.
واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.
برگرفته از : مجله كارآفرين

http://mradeli.blogpars.ir/

موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند

موافقت نامه های تهاتر درایران به سه صورت: موافقت نامه های بازر گانی ، موافقت نامه های پرداخت وموافقت نامه های همکاری فنی واقتصادی می باشد.
معامله تهاتری شکلی ازتجارت متقابل است که درآن مبادله مستقیم کالاها وخدمات درازاء کالاها وخدمات دیگر میان دوطرف وبدون مبادله پول صورت می گیرد.
موافقت نامه های بازرگانی : دراین گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلی وکلی نحوه مبادلات ایران باکشورهای طرف قرارداد ، دقیقا" تعیین می شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشکل، کم وبیش به یکدیگر شبیه هستند که می توان به اختصار وجوه مشترک این موافقتنامه هارا درسه مورد زیر دانست:
1- مدت موافقتنامه های بازرگانی محدود وبین یک تا سه سال است.2-به پیوست موافقتنامه های بازرگانی فهرست کالاهائی که درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بین طرفین مبادله خواهد شد، تنظیم می گردد.3-هیچ یک از طرفین قرار داد ، نمی تواند برای صدور مجدد کالا به کشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.
موافقتنامه های پرداخت: موافقتنامه های پرداخت دررابطه با مبادلات کالائی نیست وهدف از انعقاد چنین موافقتنامه هائی تعیین روش نگهداری حسابها، دراین قبیل معاملات است.درانعقاد قراردادهای مربوط به مبادلات تهاتری معمولا" برای سهولت درانجام این مبادلات ، طرفین قرارداد موافقت می کنند که اگر درحساب هریک ازدوطرف ، مانده بستانکار برای مدت زمان محدودی که ازقبل تعیین می شود ، باقی بماند ، شامل بهره نمی شود، ولی اگر ازمدت تعیین شده تجاوزنماید ، درآن صورت ، بهره ای که معمولا" نرخ آن بیش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی : موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
ازجمله قراردادهائی که تاکنون درزمینه همکاریهای فنی واقتصادی ازطرف ایران با کشورهای بلوک شرق منعقد گردیده است ، می توان از سد آبگیر مغان، کارخانه ذوب آهن ، ماشین سازی اراک وعملیات لایروبی بندر انزلی نام برد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

اهمیت تجارت متقابل درتوسعه اقتصادی :

http://www.eghtesadi.ir
تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.
به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

شیوه های مناسب برای بسترسازی جهت افزایش محصولات استراتژیک زراعی:

http://mradeli.blogsky.com

افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
الف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.

برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز

نقش آموزش وترویج درجلوگیری از بیانزائی :

http://mradeli.blogpars.ir/

آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند।

نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا می کند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.
برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین

اثرات مثبت ومنفی آموزش غیر رسمی :

http://www.eghtesadi.ir
باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.
آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.
آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.
آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.
متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.
به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.
این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
برگرفته از: مجله کارآفرین

علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟

راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

جریانات بین المللی سرمایه با دانش فنی همراه است:

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.
هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.
توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.
درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .
البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.
تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.
سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.
شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.
تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:
درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.
به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .
دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:
شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.
پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.
شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.
سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.
حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.
آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.
بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد