اهمیت تجارت متقابل درتوسعه اقتصادی :

http://www.eghtesadi.ir
تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.
به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

شیوه های مناسب برای بسترسازی جهت افزایش محصولات استراتژیک زراعی:

http://mradeli.blogsky.com

افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
الف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.

برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز

نقش آموزش وترویج درجلوگیری از بیانزائی :

http://mradeli.blogpars.ir/

آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند।

نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا می کند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.
برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین

اثرات مثبت ومنفی آموزش غیر رسمی :

http://www.eghtesadi.ir
باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.
آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.
آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.
آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.
متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.
به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.
این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
برگرفته از: مجله کارآفرین

علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟

راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

جریانات بین المللی سرمایه با دانش فنی همراه است:

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.
هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.
توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.
درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .
البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.
تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.
سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.
شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.
تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:
درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.
به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .
دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:
شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.
پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.
شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.
سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.
حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.
آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.
بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد

پیامدهای ناشی ازتورم

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن
موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.
تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.
جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.
امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.